تاثیر تحریم ها در صنعت پتروشیمی ایران

آیا از تاثیر تحریم ها در صنعت پتروشیمی ایران بر اقتصاد کشور چیزی می‌‏دانید؟ صادرات فرآورده‌‏های پتروشیمی و نفت خام از مهم‌‏ترین منابع درآمد صادرات ایران هستند، بعد از انقلاب 1357 و ماجرای گروگان‏گیری در سفارت آمریکا در 13 آبان 1358، حمایت جمهوری اسلامی از جنبش‌‏های شبه نظامی و برنامه هسته‌‏ای ایران، ایالت متحده آمریکا و متحدان اروپایی آن تحریم‌‏های تجاری و اقتصادی را علیه ایران آغاز کردند.

یکی از تحریم‌‏های شدید که بر منابع انسانی تاثیر فراوان گذاشت؛ علیه صنعت پتروشیمی ایران بود که با هدف افت تجارت بین‏ المللی (صادرات) محصولات پتروشیمی ایران انجام شد، در این سال‌‏ها ایران با سیاست‌‏های خاص دور زدن تحریم‌‏ها، توانسته مقداری از فشارهای حاصل از تحریم‏‌ها را کم کند و در ادامه به جزئیات تحریم‏‌ها در این مورد می‏‌پردازیم.

تحریم در صنعت پتروشیمی چیست؟

تحریم‌‏ها مجموعه اقداماتی از سمت جامعه جهانی بوده که با هدف مجازات و وادار کردن حکومت به تغییر رفتار علیه ایران انجام شده است.

تحریم‌‏ها در صنعت پتروشیمی شامل قطع هرگونه ارتباط، خرید و فروش حمل و نقل و مبادلات ارزی با شرکت‌‏های پتروشیمی ایران است.

این تحریم‌‏ها باعث محدودیت کشور ایران در زمینه صادرات نفت و گاز شده است و تاثیر مهمی بر کاهش محصولات پتروشیمی و عقب ماندن ایران در تکنولوژی تولید محصولات پتروشیمی و استخراج آن‏‌ها دارد.

تحریم پتروشیمی ایران

تحریم‏‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران از سال 1358 و پس از اشغال لانه جاسوسی آمریکا شروع شد و در سال 1374 بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا دستور داد که شرکت‏‌های آمریکا از سرمایه ‏گذاری در صنعت نفت و گاز ایران و تجارت با ایران خودداری کنند.

در همین سال قانونی در کنگره آمریکا وضع شد که در آن شرکت‏‌های خارجی که بالای بیست میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه ‏گذاری می‏‌کنند؛ توسط آمریکا تحریم می‌‏شوند، این موضوع باعث قطع ارتباط بسیاری از شرکت‏‌ها با ایران شد و این قانون در سال 2006 به مدت 5 سال تمدید شد.

پس از آن وزارت خزانه ‏داری آمریکا همچنین براساس قانون تحریم تجاری 20 شرکت نفتی و پتروشیمی تحت حکومت ایران را از ادامه تجارت با آمریکا محروم کرد، بخشی از تحریم‏‌ها در سال 2016 و بعد از اجرا شدن برجام (برنامه جامع مشترک) برداشته شده بود؛ اما در سال 2018 با خروج آمریکا از برجام تحریم و فشارها علیه ایران شدت گرفت و تاکنون ادامه داشته است.

تحریم ‏های اقتصادی موثر بر صنعت پتروشیمی و نفت ایران

به طور کلی 5 محور اصلی برای تحریم‌‏ها علیه صنعت پتروشیمی وجود دارد که که برنامه ریزی منابع سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد که شامل مراحل زیر می‌باشد:

1. 1. تحریم صادرات محصولات پتروشیمی که در زمینه فروش محصولات اعمال شده است.
   2. تحریم مالی_بانکی که برای تراکنش‌‏های مربوط به صادرات محصولات اعمال شده است.
   3. تحریم کشتیرانی و بیمه حمل و نقل که انتقال محصولات به کشورهای مقصد را با مشکل مواجه کرده است.
   4. تحریم دانش فنی که از انتقال دانش و تجربیات مربوط به صنعت پتروشیمی بین کشورهای دیگر و ایران جلوگیری کرده است.
   5. تحریم تجهیزات و کاتالیست‌‏ها و تحریم مالی و سرمایه ‏گذاری که توسعه و احداث واحدهای پتروشیمی جدید را با مشکل مواجه کرده است.

تاثیر تحریم های بین ‏المللی در صنعت پتروشیمی

در ادامه تاثیر تحریم‏ ها در صنعت پتروشیمی ایران را در دو موضوع مهم و اساسی سرمایه ‏گذاری صندوق بازنشستگی و ارزآوری بررسی خواهیم کرد.

تاثیر تحریم ها در صنعت پتروشیمی ایران بر سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور

صندوق بازنشستگی کشور در چندین شرکت پتروشیمی سهام‌‏دار است و تقریبا نیمی از سرمایه صندوق بازنشستگی توسط شرکت‏‌های پتروشیمی تامین می‏‌شود.

حدود 85 درصد سود خالص صندوق بازنشستگی کشور از پتروشیمی‌‏های جم، فن‏ آوران، خارک و شازند حاصل می‌‏شود که به علت تحریم‏‌ها علیه پتروشیمی کشور با مشکل کمبود سرمایه مواجه شده است.

این موضوع بر عوامل وابسته به صندوق بازنشستگی کشور تاثیرگذار است، از جمله تاثیرات تحریم‌‏های صنعت پتروشیمی بر صندوق بازنشستگی کشور می‌توانیم به موارد تصویر زیر اشاره کنیم:

تحریم ها باعث کاهش صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی می‌شود

تاثیر تحریم ها در صنعت پتروشیمی ایران در ارز آوری

همچنان نیمی از ارز کشور توسط صنعت پتروشیمی تامین می‏‌شود، به همین دلیل تاثیر تحریم ها در صنعت پتروشیمی با کاهش ارزآوری همراه است، ارزآوری این صنعت از طریق سامانه نیما به اقتصاد باز می‏‌گردد.

سامانه نیما (سامانه نظام یکپارچه ارزی) به عنوان راهی برای برگشت ارز به اقتصاد کشور در اردیبهشت 97 با هدف سازمان‏‌دهی بازار ارز در زمینه تجارت، واردات، صادرات از سوی بانک مرکزی آغاز به کار کرد.

تحریم‌‏های ضد ایران از سال 1397 و با خروج آمریکا از برنامه اقدام جامع مشترک (برجام) شدت گرفت و روزهای سختی برای کشور و صنعت پتروشیمی رقم خورد، اما این صنعت تلاش کرد تا تاثیر تحریم‌‏ها را بر سیستم HRM به حداقل برساند که شامل موارد زیر می‌باشد:

• • ارز حاصل از صادرات فرآورده‏‌های نفتی در سال 1397 از یکم فروردین تا 15 اردیبهشت ماه و پیش از راه ‏اندازی رسمی سامانه نیما بیش از 577 میلیون یورو بود که با هماهنگی بانک مرکزی به صرافی‏‌های مجاز عرضه شد.

واحدهای پتروشیمی ایران در سال 1397، بعد از راه ‏اندازی سامانه نیما، حدود 10 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد کشور کردند، به نحوی که 70 درصد از ارز سامانه نیما به واحدهای پتروشیمی اختصاص داشت.

• • در سال 1398 مبلغ فروش واحدهای پتروشیمی به 15 میلیارد دلار رسید که حدود 10 میلیارد دلار از آن به سامانه نیما منتقل شد؛ این مبلغ 85 درصد ارز صادراتی و بیش از تعهد تکلیفی این صنعت بود.

در واقع صنعت پتروشیمی در سال 1398، 20 درصد علاوه بر سقف تعهدات خود به سامانه نیما پرداخت کرد.

• • در سال 1399 به دلیل تحریم‌‏ها، ارزآوری در شرکت‏‌های پتروشیمی کاهش زیادی داشت و به عدد 10 میلیارد دلار در سال رسید و حدود نیمی از سرمایه به دست آمده به سامانه نیما منتقل شد.

در این سال علی‏‌رغم شیوع ویروس کرونا و شرایط سخت تحریم‌‏های صنعت پتروشیمی به تعهد خود در زمینه بازگشت ارز به کشور عمل کرد.

با این‌که تعهد این صنعت پرداخت معادل 7/3 میلیارد دلار برای عرضه به سامانه نیما بود، اما این صنعت مبلغ 4/6 میلیارد دلار که معادل 170 درصد تعهد این صنعت بود به سامانه نیما عرضه کرده و بیش از 50 درصد ارز سامانه نیما را تامین کرد.

• • صنعت پتروشیمی در سال 1400 حدود 14 میلیارد دلار ارز آوری داشت که 12 میلیارد دلار آن به سامانه نیما منتقل شد.

تعهد این صنعت در سال 1400 معادل پرداخت 2/8 میلیارد دلار به سامانه نیما بود؛ اما این صنعت 7/12 میلیارد دلار از فروش 3/14 میلیارد دلاری خود یعنی معادل 90 درصد فروش صادراتی خود را به سامانه نیما عرضه کرده که این مبلغ معادل 154 درصد تعهدات سالانه صنعت پتروشیمی بود و 24 درصد نیاز ارزی کشور را تامین کرد.

• • شرکت‌‏های پتروشیمی در سال 1401 حدود 18 میلیارد دلار ارز آوری داشتند که حدود 60 درصد از این سرمایه به سامانه نیما منتقل شد.
  • شرکت‏‌های پتروشیمی تنها در 6 ماه اول سال 1402 در حدود 5/6 میلیارد دلار ارزآوری داشتند و تولیدات صنعت پتروشیمی در سال 1402 معادل 74 میلیون و 300 هزار تن بود.

ظرفیت فعال در صنعت پتروشیمی در سال 1402 به 79 درصد از کل ظرفیت این صنعت رسید.

تاثیر تحریم‏ ها بر توسعه پتروشیمی ایران

صنعت پتروشیمی از پول‏‌سازترین صنایع کشور است که توسعه آن با افزایش سرمایه‌‏گذاری خارجی و رشد اقتصادی داخلی همراه است، با تغییرات شیمیایی و فیزیکی روی هیدروکربن‏ های نفتی و گازی می‏‌توان ارزش محصول را 10 تا 15 درصد افزایش داد.

با وجود تحریم‏‌ها در سال‏‌های اخیر و تأثیرات آن بر سیستم تضمین کیفیت و انتقال تکنولوژی و صادرات همچنین این صنعت یکی از ارزآورترین صنایع کشور بوده و طرح‏‌های موجود در این صنعت طی سال‌‏های اخیر به افزایش حاشیه سود و رشد تولیدات پتروشیمی‌‏ها منجر شده است.

برنامه سال 1399 بهره ‏برداری از 17 طرح به ارزش سرمایه‏ گذاری 5/11 میلیارد دلار بود که می‌‏توانست ظرفیت صنعت پتروشیمی را از 66 میلیون تن در سال به 90 میلیون تن در سال برساند؛ اما به دلیل تحریم‌‏ها فقط 6 طرح از آن‌‏ها به بهره‏ برداری رسید و ظرفیت صنعت پتروشیمی را به 76 میلیون تن در سال رساند.

مجموع مبالغ سرمایه ‏گذاری در این طرح‏‌ها بیش از 4 میلیارد دلار بود که حدود 4/1 میلیارد دلار به طور سالانه برای کشور ارزآوری خواهد داشت، همایون دارابی کارشناس این صنعت گفت که درآمد این صنعت در سال 1398 حدود 15 میلیارد دلار بوده که با توجه به طرح‏ های بهره ‏برداری شده در سال 1400 به 25 میلیارد دلار و در افق 1404 به ظرفیت 130 میلیون تن به درآمد 35 میلیارد دلار خواهد رسید.

چشم ‏انداز این صنعت با قیمت‏‌های جهانی فعلی بسیار مثبت است؛ چون صنعت پتروشیمی از خام فروشی محصولات جلوگیری کرده و ارزش افزوده بیشتری برای کشورمان دارد، موضوع فعلی که مانع اصلی این صنعت است، فروش سخت و با واسطه، تخفیف در نرخ فروش، هزینه بالای مبادلات و نقل و انتقال پول می‏‌باشد که به دلیل تحریم ‏ها ایجاد شده‌‏اند.

ایجاد اشتغال پایدار با وجود تحریم ‏ها بر صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از زیرمجموعه‏‌های فعال و توسعه ‏یافته صنعت نفت در چند دهه اخیر نقش مهمی در اقتصاد کشور و کمک به تحولات اقتصادی و توسعه اشتغال کشور داشته است؛ صنعت پتروشیمی 11 صنعت پایین دستی را تامین می‏‌کند که ضریب اشتغال در این صنایع با هم برابر نیستند.

برای مثال در صنعت پلاستیک به ازای یک میلیون تن باید به اندازه یک میلیون نفر شغل ایجاد شود، اما محصولاتی مانند سوخت (گاز مایع و آروماتیک سنگین)، کود و مواد شیمیایی وارد صنعت نمی‏‌شوند و اشتغال‌‏زایی چندانی به همراه ندارند.

پتروشیمی همچنان در جریان توسعه و ایجاد واحدهای جدید قرار دارد؛ می‌‏تواند برای توسعه مفید بوده و پراکندگی اشتغال خصوصا در شهرهای دور از مرکز را جبران کند.

صنایع پایین دستی و چرخه ‏های بعدی محصولات پلیمری می‌‏توانند، با ایجاد ظرفیت‌‏های تولیدی اشتغال‌‏زایی را افزایش دهند؛ فاز دوم منطقه اقتصادی ماهشهر یا منطقه اقتصادی پارسیان مناطقی هستند که برای صنایع پایین دستی و تکمیلی پیش ‏بینی شده و می‏‌تواند با نزدیکی به زمانبندی اصلی تولید و مؤلفه‌‏های زیرساختی زمینه تولید و اشتغال را به صورت همزمان دارا باشد.

با افتتاح مجموعه‏ های جدید پتروشیمی و یا توسعه آن‏‌ها تعداد قابل توجهی از نیروهای بومی و همچنین نخبگان مشغول به کار خواهند شد.

هدف مهم توسعه بخش پایین دستی پتروشیمی تولید بیشتر و سود با استفاده از ارزش افزوده در بخش‏‌های مختلف می‏‌باشد که با اشتغال‏ زایی بالایی نیز همراه است.

صنعت پتروشیمی در دوران سخت تحریم‌‏ها در خط مقدم مبارزه اقتصادی بوده و با ارز ‏آوری قابل توجه خود به کمک دولت آمده است، همچنین با نقش ‏آفرینی در بورس مقدار قابل توجهی از دارایی‏‌های داخلی را به سمت خود جذب کرده است.

تحریم ها بر صادرات محصولات پتروشیمی نیز تاثیر می‌گذارند

بررسی آثار وضع تحریم ‏ها بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران

محدودیت‏‌های تحریم و مؤلفه‏‌های مؤثر در تجارت محصولات پتروشیمی باعث شد تا در دهه 90 برنامه‏‌های توسعه صادرات محصولات پتروشیمی بر مبنای بازار 15 کشور همسایه و هند و چین تمرکز داشته باشد.

عملکرد تولید و صادرات صنعت پتروشیمی در دهه 90 علی‌‏رغم وجود تحریم‏‌ها با رشد قابل توجهی همراه بود؛ از طرفی دیگر در این دهه افزایش چشم‌گیری در تولید محصولات پتروشیمی در کشور دیده شد که منجر به افزایش صادرات این محصولات گردید.

تحریم‌‏ها علیه ایران که شامل دشواری دسترسی به بازارهای جهانی متنوع و محدود شدن بازار هدف و خریداران محصولات پتروشیمی بود، به هدف افت ایران در صادرات محصولات پتروشیمی انجام شد؛ اما علی‏‌رغم قوانین سخت‏‌گیرانه تحریم‌‏ها کاهش وزنی در صادرات صنعت پتروشیمی رخ نداده است.

البته فشارهایی از جمله کاهش قدرت چانه‌‏زنی در طرف عرضه و افزایش آن در طرف تقاضا به واسطه تحریم‌‏ها انجام شده است؛ اما طبق بررسی‌ها پس از سال 1393 و با کسب تجربه تجارت در شرایط تحریم، رشد صادرات همگام با افزایش تولید محقق شده است.

متوسط سالانه صادرات در سال‏‌های 93 تا 99 رقم 4/71 درصد از تولیدات قابل فروش صنعت پتروشیمی بوده که نشان از عملکرد مثبت صنعت پتروشیمی در زمینه صادرات می‌‏باشد، به طوری که حتی بعد از سال 1397 و خروج آمریکا از برجام و با وجود بازگشت تحریم‏‌های تعلیق شده در برجام این رشد ادامه داشت.

محدودیت‌‏های تحریم و دیگر موارد دخیل در تجارت محصولات پتروشیمی سبب شد تا در دهه 90 و از سال 1398 برنامه توسعه صادرات بر 15 کشور همسایه و کشورهای هند و چین تمرکز کند که در مجموع 85 درصد صادرات غیر نفتی به همین کشورها باشد.

محدودیت در نقل و انتقال ارز، محدودیت در استفاده از ساز و کار رایج بانکی با توجه به توقف فرآیند تراکنش‌‏های دوربرگردان یا یوترن باعث تحمیل هزینه و افزایش هزینه‏ جا به‏ جایی ارز حاصل از محصولات پتروشیمی می‏‌شود و افزایش هزینه‏‌های تجارت بین ‏المللی، باعث کاهش حاشیه سود فعالان اقتصادی در صنعت پتروشیمی خواهد شد.

محدودیت‏‌های حاصل از تحریم گاهی باعث بلوکه شدن بخشی از درآمدهای ارزی نزد شرکای تجاری و شرکت‌‏های تراستی می‏‌شود که موجب فشارها در زمینه درآمد ارزی پتروشیمی علی‏‌رغم رشد وزنی صادرات است.

به علت افزایش هزینه‌‏های تولید و محدودیت‏‌های تحریم که دستیابی به تکنولوژی نوین را غیر ممکن می‌‏سازد؛ توانایی کشور در تولید محصولات پتروشیمی نیز با اختلال مواجه شده است.

نوسان قیمت نفت خام و افت قیمت محصولات پتروشیمی، تولید و صادرات محصولاتی با ارزش نسبی کم باعث شده علی‌‏رغم افزایش وزنی صادرات درآمد ارزی کاهش یابد، برای مثال متوسط قیمت صادراتی هر تن محصولات از 800 دلار در سال 1390 به 362 دلار در سال 1399 رسید.

راهکارهایی برای کاهش تاثیر تحریم ها در صنعت پتروشیمی ایران

برای کاهش تاثیر تحریم ها در صنعت پتروشیمی ایران راهکارهایی وجود دارد که شامل موارد زیر است:

• • مهم‌ترین اقدام اثرگذار در زمینه تولید و صادرات برنامه ‏ریزی برای طرح‏‌های پتروشیمی با ارزش نسبی بالاست که موجب رشد تصاعدی درآمدهای ارزی صنعت پتروشیمی خواهد شد.
  • کاهش اتکای بودجه کشور به فروش نفت خام و جلوگیری از خام فروشی آن می‏‌تواند فرآوردهای نفتی بیشتری به عنوان خوراک صنعت پتروشیمی فراهم کند.

برای مثال متانول و میعانات گازی را می‏‌توان با این راهکار تولید کرد، باید مالیاتی عادلانه وجود داشته باشد و مدیریت زنجیره تامین ارزش و تولید داخلی محصولات صادراتی پتروشیمی با ارزش افزوده بالا تکمیل شود.

• • به تدریج در تجارت بین ‏المللی با کشورهایی مثل چین، هند، روسیه و دیگر کشورهای همسایه دلار را حذف کرده و ساز و کارها و تفاهم ‏نامه‌‏های بانکی جدید با این کشورها ایجاد کرد.
  • در کشورهای همسایه پتانسیل 40 میلیارد دلاری در بازار پلاستیک وجود دارد؛ اما ایران فقط 2 میلیارد دلار یعنی 5 درصد از سهم این بازار را داراست که می‌‏توان با توسعه و ارتقای هوشمندانه در این زمینه برنامه ‏ریزی و سرمایه‏ گذاری کرد.
  • باید با پشتیبانی مقامات سیاسی و لحاظ مزیت ایران در تولید صادرات محصولات پتروشیمی شرایط ثبات نسبی در زمینه تجارت بین ‏الملل ایجاد شود.
  • می‏‌توان با ایجاد انگیزه در شرکای تجاری ایران در منطقه از جمله پاکستان و ترکیه پیمان‏‌های منطقه‌‏ای از جمله موافقت نامه دوجانبه ایجاد کرد.

امکان ایجاد موافقت‏ نامه‏‌های تجاری جدید با شرکایی مانند عراق و هندوستان و تقویت انگیزه اتحادیه اوراسیا و اکو برای افزایش واردات محصولات پتروشیمی از ایران وجود دارد که باید به این قابلیت‏‌ها نگاه ویژه‌‏ای داشت.

• • با استفاده از عضویت دائم ایران در سازمان‏ همکاری شانگهای و پیگیری ساز و کار بانکی، می‏‌توان تسلط دلار بر تجارت‌‏هایی که با اعضای این سازمان انجام می‌‏شود را کاهش داد.
  • برنامه ریزی‏‌های لازم برای رفع مشکلاتی که در حمل و نقل کالا و ارز وجود داشته و بر تجارت بین ‏المللی تاثیر گذاشته ضروری می‏‌باشد و ساز و کار مناسب بانکی باید در این زمینه ایجاد شود.
  • تلاش برای موافقت‌‏نامه‏‌های تجارت آزاد
  • می‏‌توان دفتر بازرگانی مشترکی از صادرکنندگان ایرانی محصولات پتروشیمی با شرکت‌‏های معتبر و فعال خارجی برای گسترش نفوذ در بازارهای خارجی ایجاد کرد.
  • می‏‌توان خدمات فنی و مهندسی ایران را که دارای تجارب بیش از 50 سال در طرح‏‌های پتروشیمی می‏‌باشند به کشورهای همسایه صادر کرد.

راه‏ حل ‏هایی برای کاهش آسیب ‏های تحریمی صندوق بازنشستگی

تاثیر تحریم ها در صنعت پتروشیمی ایران به صورت کاهش میزان درآمد شرکت‌‏ها، افزایش میزان ارز از دست رفته و افزایش هزینه‌‏‏های شرکت در سازمان‏‌ها نشان داده می‌‏شود، برای کاهش آسیب‌‏های تحریمی صنعت پتروشیمی بر صندوق بازنشستگی می‌توان به موارد ذکر شده در تصویر زیر توجه نمود.

برای آن که تاثیرات تحریم ها را کاهش بدهیم باید تعملات بانکی را افزایش دهیم

اکنون که با راهکارهای کاهش تاثیر تحریم‌ها بر صندوق بازنشستگی آشنا شدید، بهتر است که توضیحات آن‌ها را  نیز بدانید:

• • تامین مالی: کمبود مالی این سازمان می‏‌تواند با کمک سرمایه نقدی سهامداران، ایجاد صندوق سرمایه شخصی و انتشار اوراق جبران شود که برای تکمیل طرح‌‏های اصلی صندوق بازنشستگی پیشنهاد می‌‏گردد.
  • تامین دانش فنی: با تلاش و کوشش می‏‌توان در علم و فناوری پیشرفت کرده و با تکیه بر آن علیه تحریم‏‌های خارجی مقاومت کرد؛ البته در بعضی زمینه‏‌های تخصصی نیازمند واردات هستیم و دانش داخلی پاسخگو و کافی نیست، برای مثال می‌‏توان برای متانول و الفین‏‌ها به منابع داخلی اتکا کرد.

اما در طرح‌‏های پایین دستی همچنان راهبرد اصلی خرید فناوری می‌‏باشد و با ایجاد یک بسته همکاری بین هلدینگ‌‏های بازنشستگی کشور و شرکت‌‏های داخلی توانا در حوزه کاتالیست می‏‌توان این ماده حیاتی را برای طرح‌‏های بالادستی تامین کرد.

• • افزایش صادرات فرآورده‌‏ها: کشور ایران می‏‌تواند صادرات نفتی خود را از طریق ترکیه با سیاست‌‏های حمایتی دولت از جمله حمایت‏‌های تعرفه‌‏ای لجستیکی انجام دهد و با استفاده از شرکت‏‌های تراست در قالب یکپارچه اما به صورت شرکت‌‏های متنوع می‌‏توان نفت و فرآورده‌های پتروشیمی را به کشورهای مقصد صادر کرد.
  • افزایش تعاملات بانکی: برای مقابله با آسیب‏‌های حاصل از صنعت پتروشیمی می‏‌توان شرکت‏های تراستی، بانک‏‌های ثالث تاسیس کرد یا فلزات گران‏بها خرید؛ البته می‌‏توان با در نظر گرفتن قوانین کارهایی مانند استفاده از اتاق پایاپایی مثل بلاک‏ چین و ارزهای مبتنی بر آن نیز انجام داد.
  • راهکارهای ضد تحریمی در تبادلات بانکی و مالی: به علت هزینه‌‏‏های حمل و نقل فعلی، دو راهکار حمل با کشتی‏‌های چارتری خارجی و خرید کشتی و حمل این تانکرها صورت می‏‌گیرد، با محاسبات انجام شده پس از شرایط تحریم خرید تانکرهای شیمیایی و صادرات محصول با کشتی‏‌های داخلی پیشنهاد می‏‌شود.

ارزیابی آثار اقتصادی تحریم‌‏ها بر صنعت پتروشیمی

طبق گزارش‌‏های رسمی گمرک تجارت خارجی در بخش غیرنفتی و واردات از 9/105 میلیارد دلار در سال 1390 به 9/73 میلیارد دلار در سال 1399 رسید که این کاهش قابل توجه در دهه 90 نشان‌‏دهنده تاثیر تحریم‏‌های ایالت متحده در جهت محدود شدن تجارت خارجی ایران است.

بر خلاف روند کاهشی 10 ساله که پیش‌‏تر ذکر شد، در تیرماه 1394 بعد از اجرای برنامه جامع مشترک (JCPOA) تجارت بین‏ المللی در بخش غیر نفتی روند افزایشی به خود گرفت، به طوری که در این سال ارزش تجارت با رشد متوسط سالانه 10 درصدی همراه بود و به 5/101 میلیارد دلار رسید و زمینه برای همکاری بین ‏المللی ایران با کشورهای دیگر خصوصا کشورهای غربی از طریق راه‏ اندازی سازوکارهای تجارت ویژه با ایران از جمله سازوکار اینستکس (INSTEX) فراهم شد.

با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 1397 و تشدید محدودیت‏‌ها خصوصا در زمینه انتقال ارز صادرات نفتی و غیر نفتی را با مشکل مواجه کرد.

در سال 1398 با وجود کاهش 7 درصدی صادرات غیر نفتی واردات 2/1 درصد افزایش یافت، در سال 1398 با شیوع کرونا و افت کل تجارت جهانی و با وجود تحریم‏‌ها سبب کاهش سالانه 10 درصدی ارزش تجاری شد و رقم آن به 9/73 میلیارد دلار، یعنی کم‌ترین سطح خود در دهه اخیر رسید.

اکثر تحریم‌‏های اقتصادی اثرگذار بر صنعت پتروشیمی ایران توسط وزارت خزانه‏ داری ایالت متحده و به عنوان ابزاری برای پیش‌برد سیاست‏‏‏ خارجی و امنیت ملی آمریکا اعمال شده و توسط دفتر کنترل دارایی‏‌های خارجی (OFAC) آن وزارتخانه هدایت و کنترل می‏‌شود.

به دلیل این‌که دلار آمریکا ارز رایج‏ جهانی در تجارت‏‌های بین ‏المللی بوده و تجارت و اقتصاد بین ‏المللی وابسته به نظام بانکی آمریکاست، زمینه لازم برای اعمال تحریم‏‌های بانکی علیه ایران و پیروی از آن توسط دیگر کشورها، بانک‌‏ها و موسسات مالی شرکت‌‏های چند ملیتی که خریدار محصولات پتروشیمی ایران بودند وجود دارد.

لیست پتروشیمی‏‌های تحریم شده

فهرست پتروشیمی‌‏های تحت تحریم که 39 شرکت و مجتمع را شامل می‏‌شوند به شرح ذیل می‏‌باشد:

از دیگر شرکت‌های پتروشیمی تحریم‌ شده به موارد زیر می‌توانیم اشاره کنیم:

• • شرکت پتروشیمی هنگام
  • شرکت کود اوره هرمز
  • گروه صنعتی سرمایه‏ گذاری پتروشیمی ایران
  • شرکت مدیریت توسعه سرمایه ‏گذاری پتروشیمی ایران
  • شرکت پتروشیمی کارون
  • شرکت پتروشیمی خوزستان
  • شرکت کود اوره لردگان
  • شرکت پتروشیمی مبین
  • شرکت مدبران اقتصاد
  • شرکت پتروشیمی نوری
  • شرکت پتروشیمی پارس
  • شرکت اجرایی غیر صنعتی پاسارگاد
  • شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس
  • شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس
  • شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس
  • شرکت پالایش گاز فجر یادآوران خلیج فارس
  • شرکت مدیریت گسترش صنایع پتروشیمی
  • شرکت پتروشیمی راه ‏آوران فنون
  • شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
  • شرکت پتروشیمی ارومیه
  • شرکت پتروشیمی همت
  • شرکت اجرایی غیرصنعتی پتروشیمی و خدمات
  • شرکت پتروشیمی ایلام
  • صنایع پلیمر گچساران
  • شرکت صنایع پتروشیمی ده دشت
  • شرکت پتروشمی بروجن
  • شرکت ان‏پی‏سی اینترنشنال در بریتانیا
  • شرکت ان‏پی‏سی الاینس در فیلیپین
  • پتروشیمی اقیانوس اطلس
  • شرکت نغمه

براساس بیانیه‌‏ای که 20 بهمن 1401 در وب‏سایت رسمی خزانه ‏داری آمریکا منتشر شد، شرکت‌‏های یاد شده به خاطر نقض تحریم‏‌های پیشین آمریکا علیه شرکت‏‌های پتروشیمی مارون و همچنین همکاری با شرکت «ترلیانس» هنگ‏ کنگ که پیش‌‏تر به خاطر دلالی محصولات پتروشیمی ایران تحریم شده بود، به لیست سیاه آمریکا اضافه شدند.

تحریم‏‌های جدید آمریکا شش شرکت پتروشیمی مستقر در ایران شامل پتروشیمی امیرکبیر و شرکت پتروشیمی سیمرغ را به همراه چهار شرکت زیرمجموعه شرکت پتروشیمی مارون شامل پتروشیمی لاله، شرکت افق سپهر مارون، شرکت تینا تدبیر مارون و شرکت صنایع تکمیلی مارون را هدف قرار داده است.

علاوه بر این شرکت تجاری و کشتیرانی «سِنس» مستقر در مالزی و شرکت‏‌های «یونیشس انرژی» و «آسیا فیوئل» مستقر در سنگاپور نیز سه شرکت خارجی تحت تحریم از سوی آمریکا اعلام شدند، در بیانیه وزارت خزانه ‏داری تصریح شده که 9 شرکت یاد شده « در حمل یا فروش صدها میلیون دلار محصولات پتروشیمی و مواد نفتی ایران» دست داشته‌‏اند.

نتیجه گیری

تاثیر تحریم ها در صنعت پتروشیمی ایران قابل انکار نیست و اهمیت بالایی در صنعت ذکر شده دارد؛ زیرا تحریم‌‏ها مجموعه اقداماتی از سمت جامعه جهانی بوده که با هدف مجازات و وادار کردن حکومت به تغییر رفتار علیه ایران انجام شده است. تحریم‌‏ها در صنعت پتروشیمی شامل قطع هرگونه ارتباط، خرید و فروش حمل و نقل و مبادلات ارزی با شرکت‌‏های پتروشیمی ایران است.

در مقاله‌ای که خواندید تاثیر تحریم ها در صنعت پتروشیمی ایران و صندوق بازنشستگی کشور را مطرح نمودیم اما در انتها یادآور شویم که اگر سوال و یا پیشنهادی در خصوص مقاله دارید، می‌توانید در قسمت دیدگاه برایمان بنویسید تا کارشناسان در اسرع وقت پاسخ دهند.